محکومیت دو فعال حقوق زنان ایرانی به 15 سال زندان

 منابع حقوق بشری گزارش دادند که مقامات ایرانی دو فعال حقوق زن را که در تابستان 2018 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگیر شدند ، به 15 سال زندان محکوم و آنها را از برخی فعالیت های اجتماعی محروم کردند.

شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی سالواتی این دو شهروند را به "همکاری با دولت آمریکا ، خصمانه با رژیم ایران ، در موضوع زنان و خانواده" متهم کرد.

طبق گزارش رسانه های ایران ، هدی عمید ، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان به 8 سال زندان و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله کار به عنوان وکیل محکوم شد.

دادگاه انقلاب در تهران همچنین نجما وهدی ، جامعه شناس و فعال حقوق زنان را به هفت  سال زندان و دو سال تحریم برخی از فعالیت های اجتماعی محکوم کرد.

این حکم در مرحله بدوی صادر شده و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

گزارش شده است که این دو فعال حقوق بشر در اواسط ماه اکتبر پس از دستگیری افسران اطلاعاتی سپاه پاسداران در تابستان 2018 ، با قید وثیقه از بند (2-الف) در زندان اوین آزاد شدند.

هدی عمید و نجما واحدی "کارگاه های آموزشی مربوط به شرایط پیمانکاری و ازدواج" را برای زنان ترتیب داده بودند. دادگستری در ایران می گوید که اقدامات این دو فعال در زمینه حقوق زنان با تضعیف ساختار خانواده با هدف "سرنگونی" وی ، "پروژه نفوذ" است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که اقدامات این دو فعال حقوق زنان در راستای «پروژه نفوذ» از طریق سست کردن بنیان خانواده با هدف «براندازی» انجام گرفته است.

بازداشت این دو فعال حقوق زنان که همزمان با شروع موج فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالان حقوق زنان انجام گرفت، اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور را به همراه داشت.

هفتم مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران در بیانیه‌ای با اعتراض به افزایش فشارها بر فعالان حقوق زنان، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان این حوزه از جمله هدی عمید شدند.