عفو بین الملل تأیید می کند: میرحسین موسوی "مظنون" در قتل عام سال 1988 است

 سازمان عفو بین‌الملل در پیامی برای مخاطبان ایران، بار دیگر از تاکید این سازمان بر نقش میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پیشبرد «سیاست رسمی انکار» درباره اعدام‌های سیاسی سال 88 دفاع کرد و او را «مظنون» این پرونده خواند.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌الملل، در پیام کتبی خود نوشت: 

"موسوی و دولت وی به جای صدور حکم تحقیق ، در سیاست رسمی انکار و تحریف واقعیت ها مشارکت داشتند و به ایجاد فضای پنهان کاری و مصونیت از مجازات برای این حوادث فاجعه بار که تا امروز ادامه دارد. "

الطحاوی با اشاره به اینکه عفو بین الملل معتقد است که "مرتکبان و عاملان مستقیم" جنایات علیه بشریت و سایر جنایات ، طبق قوانین بین المللی ، باید پاسخگو باشند و به محاکمه قضایی سپرده شوند ، افزود: "مرتکبان مستقیم کسانی هستند که ناپدید شدن های اجباری را دستور ، برنامه ریزی یا اجرا کرده اند. یک اعدام غیرقانونی در سال 1988 ".

این خانواده‌ها، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، «و تمامی وابستگان به نظام اسلامی ایران» را متهم به این کرده‌اند که در رابطه با موضوع اعدام‌های ۶۷ «مدام تحریف و پرده‌پوشی می‌کنند.»

معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو ​​بین الملل همچنین گفت: مقاماتی که از این جنایات اطلاع داشتند یا باید اصولاً می دانستند و از تمام توان خود برای جلوگیری از این جنایات و سپس مجازات عاملان استفاده نمی کردند ، باید مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند.

پس از بازنشر این درخواست، ۶۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به آنچه که «تحریف واقعیات» در گزارش عفو بین‌الملل درباره‌ اعدام‌های دسته‌جمعی سال  ۶۷ و «سوءاستفاده» از این موضوع «در جهت اهداف گروهی و جناحی» خواندند، اعتراض کردند.

لازم به ذکر است که مقامات ایرانی پس از فتوای مستقیم رهبر معظم ایران خمینی در سال 1988 علیه هزاران زندانی سیاسی اعدام کردند به اتهام مبارزه با رژیم و دین مبین اسلام این مجازات را صادر کرد اما تعداد دقیق اعدام شدگان مشخص نیست و بیشتر اعدام شدگان در گورستان ها دفن شدند. 

جمعی همچنین ، بسیاری از خانواده ها اطلاعاتی در مورد محل دفن عزیزان خود ندارند و بیش از 3 دهه است که مقامات ایرانی از اطلاع خانواده ها از محل دفن این افراد خودداری می کنند